ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني لمصر إلى (B) مع نظرة مستقرة

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر طويل الأجل من B- إلى B، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند مستواه السابق، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة انعكست إيجابًا على أداء الاقتصاد الكلي وبدأت نتائجها تظهر بوضوح.

وأوضحت الوكالة أن قرارها يستند إلى التحول نحو نظام أكثر مرونة في سعر الصرف، والذي أسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي عبر قنوات متعددة، منها ارتفاع عائدات السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن استثمارات أدوات الدين، ما عزز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية ودعم الاحتياطي النقدي.

وأكد التقرير أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على التكيّف مع التغيرات العالمية بفضل تنفيذ حزمة من الإصلاحات النقدية والمالية، مشيرًا إلى أن تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب ساعدا في احتواء الضغوط التضخمية ودعم استقرار الجنيه المصري. كما أضاف أن رفع القيود على سعر الصرف وتوحيد السوق الرسمية والموازية عززا وضوح الرؤية أمام المستثمرين.

وذكرت الوكالة أن الموازنة العامة حققت فائضًا أوليًا بنحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، ما يعكس تحسن كفاءة إدارة المالية العامة، مدعومًا بـترشيد النفقات وزيادة الإيرادات الضريبية، إلى جانب الحفاظ على مستويات إنفاق مناسبة في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار العام.

وفي المقابل، أشارت ستاندرد آند بورز إلى استمرار ارتفاع تكلفة خدمة الدين كأحد أبرز التحديات أمام المالية العامة، موصيةً بضرورة تمديد آجال استحقاق الدين المحلي لتقليل الضغط على الخزانة العامة، مؤكدة أن خفض أعباء الفوائد سيشكل عاملًا داعمًا لأي تحسين مستقبلي في التصنيف.

واختتمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن النظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس توازنًا بين تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي من جهة، واستمرار العجز المالي وارتفاع الدين الحكومي من جهة أخرى، مشددة على أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الحالية سيظل أساسًا للحفاظ على هذا التوازن وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.